سياسة التصحيح

التزامًا من الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من أريج بمبدأ المهنية واحترام حق الجمهور بالمعرفة، وبالرغم من أن الشبكة ليست منصة لنشر المعلومات والأخبار، فإنها تتحمل مسؤولية تصحيح أي خطأ يرد خلال عملها وينشر للجمهور العام على موقعها الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها مع الالتزام بممارسة الشفافية الكاملة بالإعلان عن الخطأ بما يدعم ممارسة مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة ويرسخ من ثقافة تدقيق المعلومات في العالم العربي.

لتحقيق ذلك، تدعو الشبكة مجتمعها والجمهور العام إلى اتخاذ الخطوات التالية عند اكتشاف خطأ ما منشور على موقع الشبكة العربية لمدققي المعلومات أو أي من منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

الاتصال مباشرة بالشبكة عبر وسيلة الاتصال المعلنة على موقعنا الالكتروني أو صفحتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

توضيح طبيعة الخطأ الحاصل مع تقديم المعلومة الصحيحة وأدلة تدعم دقتها.

تضمين اسم المرسل ومعلومات التواصل معه.

بمجرد الإبلاغ عن خطأ ما، سيتمّ التحقق منه باستخدام المعلومات المقدمة من القارئ والمصادر الأخرى المتاحة والممكنة لهذا الغرض.

في حال تمّ التأكد من ورود خطأ ما، ستقوم الشبكة بتصحيحه في أقرب وقت ممكن. كما سيتمّ ذكر القيام بالتصحيح بشكل واضح وملائم ضمن المادة المنشورة التي تضمنت الخطأ مع تقديم اعتذار للجمهور.

يمكن للقارئ/ة أن يتوقع ردًا من الشبكة خلال مدة أسبوع كحد أقصى، وأن يتوقع الاتصال به/ا إذا لزم التوضيح أو كان المدقق/ة بحاجة إلى مزيد من المعلومات. مع العلم أن إرسال التصحيح هو ضمان أنه سيتمّ التحقيق في الخطأ ولكنه ليس ضمانًا بإصدار تغيير أو نشر أي تصحيح.

تلتزم الشبكة بمحاولة إيصال التصحيح إلى أوسع قاعدة من الجمهور لضمان تحقيق الشفافية.

في حال كان الخطأ في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، سيتمّ اتخاذ نفس الإجراءات أعلاه وإخطار المتابعين/ات بوقوع خطأ والاعتذار عنه وتقديم المعلومات المدققة الصحيحة من خلال:

حذف المنشور الذي تضمن الخطأ.

وضع منشور جديدة بالمعلومات المدققة الصحيحة، مع إرفاق صورة لقطة الشاشة "سكرين شوت" للمنشور السابق المتضمن للخطأ وشرح أنه تمّ حذفه لورود خطأ.

أخيراً، تشجع الشبكة العربية لمدققي المعلومات مجتمعها من الاستفادة من سياسة التصحيح أعلاه في بناء سياسة مشابهة سواء من خلال تبنيها كاملة كما وردت أعلاه أو بتبني أي نقاط منها بما يعكس الالتزام الفعلي بمبادئ ومعايير عمل الشبكة ومجتمعها، إذ ينص المبدأ الخامس من مدونة مبادىء الشبكة على "الالتزام بسياسة تصحيح مفتوحة وأمينة".